۱۷ آوریل ۲۰۲۳
وقتی آنچه را که روی آن کار میکنیم به اشتراک میگذاریم، معمولاً مربوط به ویژگیها یا محصولات جدیدی است که میسازیم. امروز ما درباره تحولی نگرانکننده در بریتانیا مینویسیم که همه باید درباره آن بدانند.
دولت بریتانیا هماکنون درحال بررسی قوانین جدیدی است که راه را برای تلاش برای وادار کردن شرکتهای فناوری به شکستن رمزگذاری سرتاسری در سرویسهای پیام خصوصی باز میکند. این قانون میتواند به یک مقام غیرمنتخب این قدرت را بدهد که حریم خصوصی میلیاردها نفر درسراسر جهان را تضعیف کند.
ما فکر میکنیم که هیچ شرکت، دولت یا شخصی نباید قدرت خواندن پیامهای شخصی شما را داشته باشد و به دفاع از فناوری رمزگذاری ادامه خواهیم داد. ما مفتخریم که در کنار سایر شرکتهای فناوری در صنعت خود دربرابر بخشهای نادرست این قانون ایستادهایم، بخشهایی که باعث میشود مردم بریتانیا و سراسر جهان از امنیت کمتری برخوردار شوند.
—
خطاب به هرکسی که به امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اهمیت میدهد.
بهعنوان سرویسهای ارتباطی سرتاسر رمزگذاریشده، از دولت بریتانیا میخواهیم که خطراتی را که «لایحه امنیت آنلاین» برای حریم خصوصی و امنیت همه ایجاد میکند برطرف کند. برای اطمینان از اینکه این لایحه با قصد اعلامشده دولت برای محافظت از رمزگذاری سرتاسر و احترام به حقوق بشر برای حفظ حریم خصوصی همراستا است هنوز خیلی دیر نیست.
درسرتاسر جهان، کسبوکارها، افراد و دولتها با تهدیدات دائمی ناشی از کلاهبرداری، حقه و سرقت دادهها در محیط آنلاین روبرو هستند. عوامل مخرب و دولتهای متخاصم بهطور مرتب امنیت زیرساختهای حیاتی ما را به چالش میکشند. رمزگذاری سرتاسر یکی از قویترین دفاعهای ممکن دربرابر این تهدیدات است و از آنجایی که مؤسسات حیاتی برای انجام عملیات اصلی به فناوریهای اینترنتی بیشتر ازقبل وابسته میشوند، خطر افزایش یافته است.
این «لایحه» طبق پیشنویس کنونیاش میتواند رمزگذاری سرتاسر را بشکند و دری را به روی نظارت معمول، عمومی و بیرویه پیامهای شخصی دوستان، اعضای خانواده، کارمندان، مدیران اجرایی، روزنامهنگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی خود سیاستمداران باز کند که بهطور قابل توجهی توانایی همه افراد را برای برقراری ارتباط امن تضعیف میکند.
این «لایحه» هیچگونه حفاظت صریحی برای رمزگذاری ارائه نمیکند، و اگر بهصورتی که نوشته شده است اجرا شود، میتواند به سازمان OFCOM اجازه دهد تا اسکن پیشگیرانه پیامهای خصوصی را در سرویسهای ارتباطی رمزگذاریشده سرتاسر اجباری کند که درنتیجه هدف رمزگذاری سرتاسر را باطل میکند و حریم خصوصی همه کاربران را به خطر میاندازد.
بهطور خلاصه، این «لایحه» تهدیدی بیسابقه برای حریم خصوصی، ایمنی و امنیت هر شهروند بریتانیایی و افرادی که با آنها درسراسر جهان ارتباط دارند، ایجاد میکند و درعینحال دولتهای متخاصم را که ممکن است به دنبال تهیه پیشنویس قوانین مشابه باشند، جسور میکند.
طرفداران میگویند که به اهمیت رمزگذاری و حریم خصوصی واقف هستند و همچنین ادعا میکنند که امکان نظارت بر پیامهای همه بدون تضعیف رمزگذاری سرتاسر وجود دارد. اما در واقعیت این امر امکانپذیر نیست.
ما تنها افرادی نیستیم که نگرانیهایمان را درباره «لایحه» بریتانیا درمیان میگذاریم. سازمان ملل هشدار داده است که تلاشهای دولت بریتانیا برای تحمیل الزامات درِ پشتی مصداق «تغییر الگووارهای است که مجموعهای از مشکلات جدی با پیامدهای بالقوه وخیم را ایجاد میکند».
حتی خود دولت بریتانیا نیز به خطرات حریم خصوصی که متن «لایحه» ایجاد میکند اذعان کرده است، اما گفته است که «قصدش» این نیست که این لایحه به این شکل تفسیر شود.
ارائهدهندگان محصولات و سرویسهای رمزگذاریشده سرتاسر در جهان نمیتوانند امنیت محصولات و سرویسهای خود را مطابق با میل هر دولت تضعیف کنند. «اینترنت بریتانیا» یا نسخهای از رمزگذاری سرتاسر که مختص بریتانیا باشد نمیتواند وجود داشته باشد.
دولت بریتانیا باید فوراً در این «لایحه» تجدیدنظر کند و آن را برای تشویق شرکتها به ارائه حریم خصوصی و امنیت بیشتر و نه کمتر به ساکنان بریتانیا بازبینی کند. نابودی رمزگذاری، تضعیف حریم خصوصی و ایجاد نظارت گسترده بر ارتباطات خصوصی افراد راهکاری موفق نیست.
امضاشده توسط کسانی که به حفظ امنیت مکالمات ما اهمیت میدهند:
ماتئو هادسون، مدیر عامل، Element
الکس لینتون، مدیر، OPTF/Session
مردیث ویتاکر، رئیس، Signal
مارتین بلادر، مدیر عامل، Threema
افیر عیال، مدیر عامل، Viber
ویل کاتکارت، مدیر واتساپ در Meta
آلن دوریک، مدیر ارشد فناوری، Wire