17 نيسان/أبريل 2023
عندما نشارك ما نعمل عليه هنا، فإننا نتناول عادة خصائص أو منتجات جديدة نعمل على تطويرها. ونتناول اليوم تطوّرًا مزعجًا في المملكة المتحدة يجب أن يعلمه الجميع.
تدرس حكومة المملكة المتحدة حاليًا تشريعًا جديدًا يفتح الباب أمام محاولة إجبار شركات التكنولوجيا على التوقف عن استخدام تكنولوجيا التشفير التام بين الطرفين في خدمات المراسلات الخاصة. هذا القانون من شأنه أن يمنح المسؤولين غير المنتخبين سلطة إضعاف خصوصية مليارات الأشخاص حول العالم.
نحن نرى أنه يجب ألا تتمتع أي شركة أو حكومة أو فرد بالقدرة على قراءة رسائلك الشخصية وسنواصل الدفاع عن تكنولوجيا التشفير. نحن نفتخر بالوقوف إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى في هذه الصناعة لمواجهة الأجزاء غير الموفقة من هذا القانون والتي من شأنها أن تجعل الأشخاص في المملكة المتحدة وحول العالم أقل أمنًا.
—
إلى كل شخص يهتم بالسلامة والخصوصية على الإنترنت.
بصفتنا شركة تقدم خدمات الاتصالات المشفرة تمامًا بين الطرفين، فإننا نحث حكومة المملكة المتحدة على النظر في المخاطر التي يمثلها مشروع قانون السلامة على الإنترنت على خصوصية الجميع وسلامتهم. لم يفت الأوان بعد لضمان توافق مشروع القانون مع النوايا المعلنة للحكومة والمتمثلة في حماية التشفير التام بين الطرفين واحترام حق الإنسان في الخصوصية.
تواجه الأنشطة التجارية والأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم تهديدات مستمرة من الاحتيال والخداع وسرقة البيانات عبر الإنترنت. وقد دأب المحتالون والدول المعادية على تحدي أمن بنيتنا الأساسية الحيوية بشكل روتيني. ويعد التشفير التام بين الطرفين أحد أقوى الدفاعات المتاحة ضد هذه التهديدات، ونظرًا لزيادة اعتماد المؤسسات الحيوية على تقنيات الإنترنت في إجراء عملياتها الأساسية، صارت المخاطر أكبر من أي وقت مضى.
قد يؤدي مشروع القانون بصيغته الحالية إلى كسر التشفير التام بين الطرفين، مما يفتح الباب أمام المراقبة الروتينية والعامة والعشوائية للرسائل الشخصية التي يتم تداولها بين الأصدقاء وأفراد الأسرة والموظفين والمديرين التنفيذيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وحتى السياسيين أنفسهم، وهو ما قد يحد بشكل كبير من قدرة الجميع على التواصل بأمان.
لا يوفر مشروع القانون حماية صريحة للتشفير، وإذا تم إقراره بصيغته الحالية، فقد يمكِّن هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة (OFCOM) من محاولة فرض المسح الاستباقي للرسائل الخاصة على خدمات الاتصالات المشفرة تمامًا بين الطرفين - مما يبطل الغرض من التشفير التام بين الطرفين نتيجة لذلك ويعرِّض خصوصية جميع المستخدمين للخطر.
باختصار، يمثل مشروع القانون تهديدًا غير مسبوق لخصوصية وسلامة وأمن كل مواطن في المملكة المتحدة وكل شخص قد يتواصل معه حول العالم، ويشجّع الحكومات المعادية التي قد تسعى إلى صياغة قوانين مشابهة.
يقول المؤيدون إنهم يقدّرون أهمية التشفير والخصوصية ويدّعون في الوقت ذاته أنه من الممكن مراقبة رسائل الجميع دون تقويض التشفير التام بين الطرفين. والحقيقة أن هذا غير ممكن.
لسنا الوحيدين في التعبير عن مخاوفنا بشأن مشروع قانون المملكة المتحدة. فقد حذرت الأمم المتحدة من أن جهود حكومة المملكة المتحدة لفرض متطلبات مستترة تمثل "نقلة نوعية تثير مجموعة من المشكلات الخطيرة التي يحتمل أن يكون لها عواقب وخيمة".
حتى حكومة المملكة المتحدة ذاتها قد أقرت بمخاطر الخصوصية التي تنطوي عليها صيغة مشروع القانون، لكنها قالت إن "نيتها" لا تتمثل في تفسير مشروع القانون بهذه الطريقة.
لا يمكن للشركات العالمية الموفرة لمنتجات وخدمات التشفير التام بين الطرفين إضعاف حماية منتجاتها وخدماتها لتناسب بعض الحكومات. ولا يمكن أن يكون هناك "إنترنت بريطاني"، أو إصدار تشفير تام بين الطرفين خاص بالمملكة المتحدة وحدها.
يجب على حكومة المملكة المتحدة إعادة النظر في مشروع القانون بشكل عاجل، وتنقيحه لتشجيع الشركات على توفير قدر أكبر من الخصوصية والحماية للمقيمين، لا أن تقللها. إن إضعاف التشفير وتقويض الخصوصية واستحداث المراقبة الجماعية للمراسلات الخاصة التي يجريها الأشخاص ليست هي السبيل للمضي قُدمًا.
موقّع من قبل أشخاص يهتمون بالحفاظ على أمان محادثاتنا:
ماثيو هودجسون، الرئيس التنفيذي لشركة Element
أليكس لينتون، مدير لدى OPTF/Session
ميرديث ويتيكر، رئيسة شركة Signal
مارتن بلاتر، الرئيس التنفيذي لشركة Threema
عوفر إيال، الرئيس التنفيذي لشركة Viber
ويل كاثكارت، رئيس واتساب لدى Meta
آلان دوريك، الرئيس التنفيذي للقسم التقني في Wire